يواجه نادي النصر خطر التعرض لعقوبات صارمة قد تصل إلى خصم 3 نقاط أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «دوري يلو»
وذلك حال إبرام أي عقد رسمي دون الحصول مسبقاً على موافقة لجنة الرقابة المالية، في ظل القيود المشددة المفروضة على تحركات العالمي الإدارية والمالية.
يعيش النصر وضعاً إدارياً ومالياً صعباً في ظل القيود المفروضة عليه من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تحد من قدرة النادي على إبرام أو تسجيل العقود دون الحصول على موافقتها مسبقاً.
وبحسب آخر المستجدات، لا تقتصر القيود على التعاقدات الجديدة فقط، وإنما تمتد إلى بعض العقود والتجديدات، ما يفرض على إدارة النصر التعامل بحذر مع أي التزام تعاقدي جديد، سواء تعلق بالفريق الأول أو ببعض الأجهزة الفنية والإدارية في الفئات السنية.
وتحاول إدارة العالمي معالجة الوضع المالي من خلال خفض سقف الرواتب والتخلص من بعض الالتزامات القائمة، عبر دراسة بيع أو إعارة عدد من اللاعبين، من بينهم علي الحسن وماجد قشيش، بهدف توفير مساحة مالية تساعد النادي على استكمال احتياجات قائمته.
ويكمن الخطر الحقيقي في حال إقدام النادي العاصمي على إبرام أو اعتماد عقد بالمخالفة للقيود المفروضة عليه، إذ قد يعرضه ذلك للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح والقرارات المنظمة للرقابة المالية.
أما عن تحديد عقوبة بعينها، مثل خصم 3 نقاط أو الهبوط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، وبذلك أصبح الملف المالي أحد أبرز التحديات التي تواجه النصر هذا الموسم.. فهل ستنجح في الوصول إلى حل عاجل وحاسم لهذه الأزمة؟
